بررسی قراردادهای اعطای اعتبار مصرف کننده در حقوق انگلیس و ایران

قرارداد اعطای اعتبار مصرفی دارای سه عنصر اساسی است. اعتبار، اعم از وام نقدی یا تعویق پرداخت، مصرف کننده یعنی شخص حقیقی و هدف از دریافت اعتبار که رفع نیازهای مصرفی و تامین نیازهای مالی زندگی شخصی می باشد. بنابراین دریافت کننده اعتبار و هدف او از دریافت اعتبار وجه تمایز اساسی اعتبار مصرفی از نوع تجاری یا موسسه ای آن می باشد. لزوم حمایت از حقوق مصرف کننده در این قراردادها و اقتضائات خاص حوزه اعتبار مصرفی نظام حقوقی کشورها را به وضع قوانینی متناسب با این حوزه واداشته است. این امر در حقوق انگلیس به تدوین قانون اعطای اعتبار مصرفی در سال 1974 منتهی گردیده است که در سال 2006 مورد اصلاح و بازنگری اساسی قرار گرفته است. لزوم تحصیل مجوز خاص توسط ارائه دهنده اعتبار، تعهد به ارائه کلیه اطلاعات مربوط به شیوه محاسبه هزینه های اعطای اعتبار و نحوه بازپرداخت آن در مرحله تبلیغات، مذاکرات و هنگام انعقاد قرارداد، تلقی مذاکره کننده به عنوان نماینده اعطاکننده اعتبار در مرحله مذاکرات، حق مصرف کننده در انصراف از قرارداد در دوره تنفس، مسئولیت ارائه دهنده اعتبار در قبال تخلفات قراردادی صورت گرفته از سوی عرضه کننده، حق تخصیص مبالغ پرداختی به بدهی معین، حق تسویه پیش از موعد و برخورداری از تخفیف، حق فسخ قرارداد در هر مرحله قبل از پایان قرارداد از الزاماتی هستند که قواعد عمومی قراردادها را در قراردادهای اعطای اعتبار مصرفی تخصیص زده و شکل خاصی به آن بخشیده اند. در حقوق ایران باتوجه به نوپا بودن حقوق حمایت از مصرف کننده، هنوز واکنش مناسبی از سوی نظام حقوقی در پاسخ به اقتضائات این حوزه صورت نگرفته است. بنابراین بررسی جایگاه و امکان اعمال هر یک از موارد فوق در حقوق ایران قدم موثری در تحقق نظم حقوقی شایسته این حوزه خواهد بود. در حقوق انگلیس قراردادهای وام شخصی، کارت اعتباری، فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، اضافه برداشت از حساب جاری، وام رهنی، وام در قبال گرو را از انواع رایج قراردادهای اعطای اعتبار مصرفی هستند. در حقوق ایران از میان قراردادهای رایج اعطای اعتبار، قراردادهای قرض الحسنه، اجاره به شرط تملیک، کارت اعتباری، فروش اقساطی و جعاله را می توان در ذیل حوزه اعتبار مصرفی جای داد. از میان قراردادهای فوق، چهار قرارداد نخست را می توان با تفاوت های جزئی در حقوق هر دو کشور قابل انطباق هستند. اما قرارداد جعاله در حقوق ایران و قراردادهای اضافه برداشت از حساب جاری و وام رهنی و وام در قبال گرو در حقوق انگلیس از قراردادهایی هستند که نمی توان نمونه مشابه آنها را در حقوق دو کشور یافت.